لبنان يضع أول قانون للفجوة المالية: خطوة نحو معالجة الأزمة الاقتصادية
أكد الدكتور جاد جابر، مستشار وزير المالية اللبناني، أن لبنان أقر لأول مرة قانونًا يهدف إلى معالجة الفجوة المالية التي تعاني منها البلاد، مشيرًا إلى أهمية هذا القانون في تحديد المسؤوليات بين الأطراف المعنية. جاء ذلك خلال لقاء مع الإعلامية روان علي في برنامج “المراقب” على قناة “القاهرة الإخبارية”.
وأوضح جابر أن لبنان يواجه فجوة مالية كبيرة تتطلب وضع خطة استراتيجية واضحة لمعالجتها، بدلًا من التعامل معها بشكل عشوائي كما حدث منذ عام 2019. وأشار إلى أن الاجتهادات السابقة لم تؤدِّ إلى حلول فعّالة، مما أفقد المودعين الثقة في القطاع المصرفي.
وأشار جابر إلى أن هذا القانون الجديد يحدد مسؤولية كل طرف، سواء كانت الدولة أو القطاع المصرفي أو المصارف الأخرى، مما يسهم في إعادة هيكلة المصارف واستعادة الثقة لدى المودعين. وأوضح أن القانون لا يهدف إلى معاقبة من تسبب في الأزمة، بل يركز على تقديم الحلول للمواطن اللبناني الذي يبحث عن استقرار مالي.
كما تناول جابر التحديات السياسية المرتبطة بتوزيع خسائر الفجوة المالية، مؤكدًا على أهمية تحديد المسؤوليات بشكل متساوٍ بين الدولة والقطاع المصرفي. ولفت إلى أن الدولة تتحمل مسؤولية السياسات المالية الخاطئة التي اتبعت في السنوات الماضية، بينما يتحمل القطاع المصرفي نتائج السياسات النقدية غير المدروسة.
في ختام حديثه، أكد جابر على ضرورة تحمل كل طرف لمسؤوليته من أجل الوصول إلى حل شامل يعيد الثقة إلى القطاع المصرفي ويعالج الفجوة المالية بشكل فعّال.
