باريس – (د ب أ)
تستعد الحكومة الفرنسية الجديدة لعقد أول اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، حيث تتركز أولوياتها على وضع ميزانية البلاد، التي تواجه تحديات مالية كبيرة، على المسار الصحيح.
ومع اقتراب المواعيد النهائية، يواجه الوزراء ضغطًا متزايدًا، إذ أن عدم الالتزام بالمواعيد قد يؤدي إلى عدم اعتماد الميزانية بحلول نهاية العام، مما قد يزيد من الضغوط الاقتصادية على فرنسا.
من المتوقع أن يقدم رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، الذي أعاده الرئيس إيمانويل ماكرون إلى منصبه يوم الجمعة الماضي، بيانًا حكوميًا في فترة ما بعد الظهر.
في سياق متصل، قدمت الكتل اليسارية واليمينية في البرلمان الفرنسي اقتراحات بحجب الثقة عن لوكورنو، والتي من المقرر التصويت عليها في الجمعية الوطنية يوم الأربعاء.
كما أن مضمون البيان الحكومي قد يكون له تأثير كبير على قدرة المعارضة في تمرير اقتراحاتها وإسقاط الحكومة بعد فترة قصيرة من توليها. ويشترط الحزب الاشتراكي، بشكل خاص، أن يكون دعمه للحكومة الجديدة ذات التوجه الوسطي اليميني مشروطًا بإجراء تغييرات جوهرية في نهج رئيس الوزراء المعاد تعيينه.
