النيابة العامة تحذر: المساءلة الجزائية تنتظر مروّجي الأغذية الضارة والمغشوشة في السعودية!

النيابة العامة تحذر من تداول المواد الغذائية الضارة وتؤكد على أهمية سلامة الغذاء

في إطار جهودها لحماية الصحة العامة، لوّحت النيابة العامة بالمساءلة الجزائية لكل من يتسبب عمدًا في تداول مواد غذائية ضارة أو مغشوشة أو ممنوعة. وأكدت أن نظام الغذاء يهدف إلى تعزيز سلامة المستهلك من خلال الرقابة والوعي والتشريعات المناسبة.

جاءت هذه التحذيرات تزامناً مع اليوم العالمي للأغذية، الذي يسلط الضوء على أهمية سلامة الغذاء كأحد العناصر الأساسية لجودة الحياة في المملكة. ويستند نظام الغذاء، الذي صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 28 يناير 1435، إلى إطار تشريعي ينظم تداول المواد الغذائية ويضمن سلامتها خلال مراحل الإنتاج والتخزين والتوزيع، تحت إشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وأوضح المحامي سلمان الرمالي أن النظام يفرض عقوبات صارمة على المخالفين، حيث يمكن أن تصل الغرامات إلى مليون ريال، مع إمكانية فرض عقوبة السجن أو الجمع بين العقوبتين. كما يتضمن النظام إجراءات لسحب المنتجات المخالفة وإغلاق المنشآت المعنية بشكل مؤقت أو نهائي.

وأشار الرمالي إلى أن المواد النظامية، مثل المادتين (16) و(30)، تُلزم المنشآت الغذائية بتطبيق معايير السلامة وتجرّم أي شكل من أشكال الغش أو العبث الذي قد يعرض صحة المستهلك للخطر. وأكد أن الالتزام الدقيق بالنظام يعزز الثقة في السوق المحلية ويعكس العدالة الوقائية التي تتبناها المملكة لحماية المستهلك.