النيابة العامة تهدد بملاحقة قانونية صارمة لمروجي الأغذية الضارة والمغشوشة في السعودية!

النيابة العامة تحذر من تداول المواد الغذائية الضارة وتؤكد على أهمية سلامة الغذاء

أعلنت النيابة العامة عن استعدادها لمساءلة أي شخص يتسبب عمداً في تداول مواد غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة. وأكدت أن نظام الغذاء في المملكة يهدف إلى حماية الصحة العامة للمستهلك وتعزيز مبدأ الوقاية من المخاطر الغذائية، من خلال الرقابة والوعي والتشريعات المناسبة.

جاءت هذه التصريحات تزامناً مع اليوم العالمي للأغذية، الذي يسلط الضوء على أهمية سلامة الغذاء كأحد أسس جودة الحياة في المملكة. ويعد نظام الغذاء، الذي صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 28 يناير 1435، إطاراً تشريعياً يهدف إلى تنظيم تداول المواد الغذائية وضمان سلامتها في جميع مراحل الإنتاج والتخزين والتوزيع، تحت إشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وفي هذا السياق، أشار المحامي سلمان الرمالي إلى أن النظام يفرض عقوبات صارمة على المخالفين، حيث يمكن أن تصل الغرامة إلى مليون ريال، مع إمكانية السجن أو الجمع بين العقوبتين. كما يتضمن النظام إجراءات مثل سحب المنتجات المخالفة وإغلاق المنشآت بشكل مؤقت أو دائم.

وأضاف الرمالي أن المواد النظامية، مثل المادتين (16) و(30)، تلزم المنشآت الغذائية بتطبيق معايير السلامة، وتجرّم أي شكل من أشكال الغش أو العبث الذي قد يعرض صحة المستهلك للخطر. وأكد أن التطبيق الدقيق لهذا النظام يعزز الثقة في السوق المحلية ويرسخ العدالة الوقائية التي تتبناها المملكة لحماية المستهلك.