القاهرة – أحمد والي:
تخضع أسعار المنتجات البترولية في مصر لمراجعة دورية كل ثلاثة أشهر، وذلك من خلال “لجنة التسعير التلقائي”، التي تم تأسيسها في عام 2019. تهدف هذه اللجنة إلى ربط الأسعار المحلية بالتغيرات التي تطرأ على الأسواق العالمية.
تستند اللجنة في اتخاذ قراراتها إلى ثلاثة عوامل رئيسية: السعر العالمي لبرميل خام برنت، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، بالإضافة إلى تكاليف النقل والتوزيع والأعباء الثابتة الأخرى التي يتم مراجعتها وفقًا لميزانية الدولة.
تتكون اللجنة من ممثلين عن وزارتي البترول والمالية والهيئة العامة للبترول، وتنعقد بشكل ربع سنوي لتقديم توصياتها بشأن تعديل الأسعار، سواء بالزيادة أو النقصان، مع الالتزام بعدم تجاوز نسبة محددة في كل مرة.
تهدف هذه الآلية إلى تعزيز الشفافية في إدارة تكاليف دعم المحروقات، مما يمنح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع الأسعار ويتيح رؤية مستقبلية أوضح للسوق المحلية.
