إلغاء “قانون قيصر”: خطوة نحو تعزيز الاستقرار في سوريا
تتجه الأنظار نحو الآثار المحتملة لإلغاء “قانون قيصر” على الوضع الاقتصادي والأمني في سوريا. يُتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز الأمن والاستقرار داخل البلاد، مما قد يساعد في إنجاح العملية الانتقالية ودعم الحكومة السورية في مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.
من المتوقع أن يؤدي إلغاء العقوبات إلى إنهاء ملاحقة الأفراد والشركات التي تتعامل مع سوريا، مما سيفتح المجال أمام استئناف النشاط الاقتصادي بشكل أوسع. كما يُعَدّ هذا القرار خطوة نحو فك الحظر عن أموال البنك المركزي السوري والأصول المجمدة في الخارج، مما سيمكن من إجراء إصلاحات شاملة في القطاع المصرفي.
علاوة على ذلك، يُرجح أن يُعيد القرار تفعيل نظام التحويلات المالية العالمي “سويفت”، مما يسهل عمليات التصدير ويخفض أسعار السلع المستوردة. كما يُعتبر هذا التطور فرصة لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية في سوق دمشق للأوراق المالية، مما قد يُعزز من قابلية الليرة السورية للتحويل ويعزز الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.
في الختام، يُعَدّ إلغاء “قانون قيصر” خطوة استراتيجية قد تُحدث تحولًا إيجابيًا في المشهد الاقتصادي السوري، مما يساهم في تخفيف المعاناة عن الشعب السوري ويعزز من فرص التنمية المستدامة.
